أرسل السيد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية خطابا الى السيد حسين مجاور يشكره على الجهد الذى بذل من جانب الأتحاد فى دراسة مواد قانون الوظائف المدنية المقترح والذى ينم عن خبرة عالية ونظرة مدققة من جانب اللجنة التى شكلت لذلك وأكد على أن الاتحاد شريكا أساسيا فى وضع سياسات التطوير وأرفق السيد الوزير جدولا بالتعديلات التى تم ادخالها على مشروع القانون استجابة للملحوظات التى أبداها اتحاد العمال.
يذكر أن السيد حسين مجاور كان قد أرسل للوزير دراسة بما يراه الإتحاد من ملحوظات واستجابت الوزارة لها كلها وعلى رأسها التأكيد على شغل الوظائف بالتعيين.
كما أكد الوزير أن القانون يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق المزيد من الرضاء الأجتماعي والمالى والنفسى للموظفين مع التأكيد على الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويتضمن القانون العديد من المواد التى تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية وعلى رأسها اشتراط الاعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة.
وأكد الوزير على أن القانون خطوة هامة من عدة آليات تتخذها الحكومة لمجابهة الانحراف والفساد طبقا لما وجه به السيد الرئيس خلال خطبته فى الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، مشيرا أن القانون يأتي فى إطار الضمان الكامل لحقوق الموظف، وأن يظل مجلس الدولة ممثلا للقضاء المصري العادل، هو سند الأمان للموظفين فى الفصل في توقيع العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق